یادداشتی در نظریه‌های عدالت بنیان


دکتر علی اکبر ناسخیان | پژوهشگر مرکز تحقیقات مبانی و مدلهای اقتصادی بومی | 1398/2/10 | تعداد بازدید: 104

موضوعاتی مانند عدالت و فقر در مكاتب و رويكردهای اقتصادی مبتنی بر نظام بازار که می‌توان آن را نظام تعادل بنیان نامید، از جمله مسائل فرعی و تبعی محسوب می‌شوند.در برابر می توان نظریه‌های عدالت‌بنیان را پیش کشید.

از اوایل دهه هفتاد و با بروز نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی جهان، خصوصا در كشورهای درحال توسعه، توجه ویژه‌ای به موضوعات عدالت و فقر شد كه مهمترین جریان آن «اقتصاد توسعه» بود. البته تقابلی که بین اقتصاد توسعه و اقتصاد بازار (اقتصاد كلاسیكی و نئوكلاسیكی) برقرار شده است، لزوماً به معنای تعارض این دو دیدگاه نمی‌باشد. تحلیل‌های اقتصاد توسعه عمدتاً در چارچوب اقتصاد بازار و همسوی با آن است؛ و هدف از تفکیک این دو جریان در برخی متون اقتصادی توجه ویژه به نقاط اختلاف احتمالی و همچنین برجسته کردن دستاوردهای منحصربفرد هرکدام است.

به‌طورکلی موضوعاتی مانند عدالت و فقر در مكاتب و رویكردهای اقتصادی مبتنی بر نظام بازار که می‌توان آن را نظام تعادل بنیان نامید، از جمله مسائل فرعی و تبعی محسوب می‌شوند. نظام بازار (در حالت ایده‌آل) به دلیل كارایی، تأمین‌كنندۀ رفاه نیز خواهد بود و اصولاً تبعیت از نفع شخصی، نفع عموم را در پی خواهد داشت. براساس این دیدگاه، ضرورتی ندارد كه مستقلاً به بحث فقر و عدالت پرداخته شود و تلاش سیاستگذاران اقتصادی می‌بایست در محدوده حفاظت از مكانیسم «خود تعدیل» بازار یا حفظ تعادل بازار  باقی بماند. البته بوده‌‌اند كسانی كه در همان چارچوب‌های اقتصاد بازار به موضوع عدالت به طور مستقل پرداخته‌اند و پیرامون آن بحث كرد‌ه‌‌اند اما آن‌ها هیچگاه به یک «جریان غالب» با همان عناوین مشخص و یا بعبارت دیگر به یکی از شاخه‌های اقتصاد متعارف تبدیل نشدند.

 رویکردهای مشابه خصوصا با تاکیدی که بر عامل سرمایه‌گذاری و پس‌انداز دارند کمتر به عوامل توزیعی و خصوصاً توزیع پیش از تولید پرداخته‌اند. عوامل انسانی اگرچه در اقتصاد توسعه مورد دقت واقع شده است اما همچنان رویکرد سرمایه‌محور مانع درک عمیق ریشه‌های فقر است. بعنوان مثال تمرکز بر رشد و یا بازدهی بالا، چه در ربط با سرمایۀ فیزیکی و چه انسانی، بدون درنظر گرفتن نحوۀ توزیع اولیه منابع طبیعی، به تخصیص و توزیع یکجانبه دامن زده و مانع به جریان افتادن ثروت می‌شود.

در یک تقسیم‌بندی کلی مساله فقر در جریان متعارف نئوکلاسیک یا ناشی از دخالت بیجای دولت در سازوکار بازار است و یا عدم دخالت آن در موارد شکست بازار. از طرفی دخالت دولت نیز با تاثیری که بر نرخ بهره، نرخ ارز، توازن بودجه و تورم می گذارد، می‌تواند عامل فقر محسوب شود. سیاست‌های مالیاتی بطور خاص بر قدرت و گسترۀ انتخاب مصرف‌کنندگان اثر گذار است. مسأله زمین، جمعیت و دوگانگی‌های بین بخش سنتی و بخش صنعت از مواردی است که بیشتر در نظریات اقتصاددانان پیش از سده بیستم و در حال حاضر جریان اقتصاد توسعه بازتاب دارد. علل ساختاری و سیاسی فقر نیز که بطور خاص مورد توجه ساخت‌گرایان، نئومارکسیستها و اقتصادهای رقیب دیگر قرار گرفته است، از موارد غفلت تحلیل‌های رایج اقتصاد بشمار می‌رود.

بااین‌حال به نظر می‌رسد در دوره معاصر همچنان رویکرد غالب یعنی رویکرد نظام تعادل‌بنیان بازار، درصدد توجیه و تفسیر عدالت و ریشه‌های فقر است. در این میان، می‌توان مفهوم نظریه‌ها یا نظام‌های عدالت‌بنیان را در برابر نظام‌های تعادل‌بنیان پیش کشید. تمایز مفهوم تعادل بنیان از عدالت‌بنیان به‌منزلۀ جدایی کامل این دسته از نظریات از نظریات اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک نیست، بلکه بازسازی نظریه اصیل‌تری است که می‌تواند وجوهی از نظریه‌های این اقتصاددانان را نیز توجیه نماید. به‌عنوان مثال آدام اسمیت نیروهای بازار را به سمت نقطه گرانیگاهی در حال همگرایی تصور می‌کند که این نقطه گرانیگاه همان قیمت بازاری یا (در شرایط کامل بودن بازار) قیمت طبیعی است. تمایل به همگرایی نیروها در نظریه‌های عدالت‌بنیان نیز وجود دارد و از اینرو صرفنظر از خصلت‌های مکانیستی و جبرگرایانه تشبیه آدام اسمیت، اصل همگرایی نیروها، در نظریه‌های عدالت‌بنیان نیز پذیرفتنی است. بااین‌حال نقطه تمایز در باورهای بعدی آدام اسمیت و اقصاددانان کلاسیک است که معتقدند این همگرایی از طریق آزاد سازی اقتصادی و پیروی هر فرد از نفع‌شخصی روی می‌دهد. این گزاره را نه می‌توان نتیجه گزاره قبل دانست و نه دلیل محکمی برای آن اقامه شده است تا بتوان آن را به‌عنوان یک مقدمه مستقل پذیرفت. در مقابل، نظریه عدالت‌بنیان معتقد است همگرایی بین نیروهای اقتصادی اولاً یک همگرایی اخلاقی و حقوقی است و ثانیاً از ابتدا باید در کنش افراد لحاظ می­شود و ثالثاً امری اقامه‌ای است نه خودبخودی. مورد مشابه دیگر، مسئله هم ارزی و برابری در کمیت‌های مبادله است. هرچند اصل این موضوع که در اقتصاد کلاسیک مورد توجه قرار گرفته است از نظر تئوری‌های عدالت‌بنیان قابل‌قبول است، اما اقتصاددانان اولیه مقدمات و نتایجی را به آن اصل ضمیمه کردند که قابل پذیرش نیست.

مطالب پربازدید
عدالت‌پژوهی را ببینید یا به فهرست بازگردید.